ينظر كثيرون إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باعتباره قائداً استطاع تغيير مسار الهند بشكل شامل، حيث أشادت صحيفة فاينانشيال تايمز، كبرى الصحف المالية في العالم بعقد من التنمية في ولاية غوجارات تحت قيادة مودي، وأبرزته مجلة «التايم» الشهيرة على صفحة الغلاف الخاصة بها. ووصفه الكونغرس الأمريكي بأنه «ملك الحكم». وذكرت مجلة تايمز، «مودي يعني الأعمال» بعدما شهدت الهند نمواً غير مسبوق في العديد من المجالات على يديه. 
أواخر العام 2016، أصبح ناريندرا مودي «رجل العام»، باختيار قُراء مجلة التايم الأمريكية، متخطيّاً سياسيين كباراً وشخصيات شهيرة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
قبل ذلك، في سبتمبر 2014، أصدر الكاتب الأمريكي اندي مارينو، كتاباً عن سيرة حياة رئيس وزراء الهند، تحت عنوان «ناريندرا مودي: سيرة حياة سياسية». في الفترة الأولى من حياته، غادر مودي منزل العائلة في بلدة فادناغار، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.
ووفقاً لتوصيف مارينو، فإن مودي – بعد معاناة في فترة الشباب- ولج عالم السياسة وترقّى في المناصب وصولاً إلى زعامة الحزب القومي الهندوسي. لكن خلال الفترة التي كان فيها على رأس ولاية «غوجارات» وقعت أحداث العنف الدموي الطائفي عام 2002، وذهب ضحيتها 1000 شخص، نتاجاً لـ «إرث عقود طويلة من تأجيج المشاعر الطائفية المريرة ومن تاريخ مشرّب بالحقد».
يقول المؤلف إن مودي أراد «الاستقالة» بعد تلك الأحداث لكنه اصطدم برفض حزبه تلك الاستقالة. وينقل عنه قوله: «لقد أردت التخلّي عن منصبي ـ في رئاسة الحزب»، ويضيف: «لكن الحزب لم يكن مستعداً لتركي أرحل. ويؤكد المؤلف أن مودي «فعل أقصى ما يستطيع من أجل وقف العنف ».
بائع الشاي 
بعد ثلاث سنوات من حصول الهند على الاستقلال، وبالتحديد في 17 سبتمبر 1950، ولد ناريندرا مودي في مدينة مهسانا مقاطعة جوجارات وسط عائلة كان شعارها الكفاح من أجل تلبية احتياجاتها حيث كان والده يعمل بائع شاي في محطة القطار المحلي.
دخل ناريندرا حياته العملية مبكراً، إذ كان وهو في الثامنة من عمره يساعد والده في بيع الشاي في كشك بمحطة السكك الحديدية المحلية في فادناغار بعد عودته من المدرسة. ثم أدار في وقت لاحق كشكاً للشاي مع أخيه بالقرب من محطة للحافلات. أكمل مودي تعليمه الثانوي العالي في فادناغار عام 1967، وقد وصفه أحد معلميه بأنه كان طالباً متوسطاً ومناقشاً نبيهاً، وكان لديه اهتمام بالمسرح وموهبة مبكرة من البلاغة في المناظرات، الأمر الذي ترك أثراً على صورته وشخصيته السياسية فيما بعد.
كان مودي لم يكمل عامه التاسع عندما بدأ أولى خطواته السياسية، حيث تعرف على المنظمة القومية الطوعية راشتريا سواياميسفاك سانج (آر إس إس) التي تأسست عام 1925 على يد الناشط كيشاف باليرم هيدجوار. وفي تلك البدايات، التقى مودي لاكشمانراو إنامدار الرجل الذي بات معروفاً بعبارة معلمه السياسي.
ومن المواقف التي لا تنسى في طفولته أنه عندما تسبب فيضان هائل في نهر تابي في تخريب مدينته، أقام الصبي ناريندرا كشك طعام مع أصدقائه وتبرعوا بالعائدات لأعمال الإغاثة. .كانت مبادرته تحمل ملامح المسؤولية المبكرة في الخدمة العامة
الفرصة الذهبية 
حصل مودي على فرصته الذهبية أو كما يطلق عليها الهدية الكبرى، عندما تنحى كيشوباي باتل عن منصبه كرئيس وزراء في ولاية غوجارات في أعقاب زلزال يناير 2001 في مدينة كوتشي الذي أودى بحياة الآلاف، ومن ثم تم اختيار مودي بعد أن أصبح بديل باتل رئيس وزراء ولاية غوجارات وفور توليه المنصب أظهرت غوجارات نمواً شاملاً يشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.
وخلال توليه منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات لمدة 13 سنة، حاز مودي على تقدير رجال الأعمال باعتباره داعماً للعمل التجاري حتى انتقاله إلى دلهي في عام 2014. وكان له الفضل في جعل الولاية قوة اقتصادية، على الرغم من أن مدى نجاح ما يسمى بنموذج مودي الاقتصادي موضع نقاش حاد بين الاقتصاديين.
ويقول مسؤول بارز في حزب بهاراتيا إن ولاية غوجارات فخورة به، و«هو أكثر شعبية من حزب بهاراتيا جاناتا هنا، إنه ظاهرة، لقد كان أنجح رئيس وزراء في ولاية غوجارات».
تولى مودي زعامة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في عام 2013، وتم اختياره لرئاسة حملة الحزب في الانتخابات العامة المقرر للعام التالي 2014. في البداية، كانت هناك شكوك حول قدرة مودي على مضاهاة «سحر» أتال بيهاري فاجبايي في جذب الحلفاء والأنصار والأنظار. لكن حزب بهاراتيا جاناتا وضع كل «البيض» في سلة مودي، الأمر الذي يعتبره البعض في حينه مقامرة. لكن تلك المقامرة قلبت اللعبة لصالح مودي واجتذبت المزيد من الحلفاء قبل الاستطلاع، بما في ذلك أولئك الذين غادروا التجمع الوطني الديمقراطي وألقوا باللوم عليه في أعمال الشغب عام 2002.
إنجازات البداية
وينسب خبراء لمودي تأسيس مجمعات مالية وتكنولوجية في ولاية غوجارات، إضافة إلى إنشاء مشاريع الحفاظ على المياه الجوفية والسدود، وارتفاع معدل النمو في إنتاج القطن واستخدامه للأراضي شبه القاحلة ضمن مرحلة نمو زراعي في الولاية بمعدل 9.6 في المائة من 2001 إلى 2007. وسجلت غوجارات في الفترة من 2001 إلى 2010 معدل نمو زراعي بنسبة 10.97 في المائة - أعلى من أي ولاية أخرى.
وعملت حكومة مودي على توصيل الكهرباء إلى كل قرية في الولاية. وقامت بتغيير نظام الطاقة في الولاية بشكل كبير، ما أثر بشكل كبير على المزارع.
وتحت حكم مودي، تصدرت ولاية غوجارات تصنيف البنك الدولي من حيث «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» بين الولايات الهندية لمدة عامين متتاليين. وفي عام 2013، احتلت ولاية غوجارات المرتبة الأولى بين الولايات الهندية من حيث «الحرية الاقتصادية»، وكان الحصول على الإعفاءات الضريبية للشركات أسهل في ولاية غوجارات منه في الولايات الأخرى، كما كان الحال بالنسبة للأرض. جذابة للاستثمار لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
رئيساً للحكومة
ونجح مودي في انتخابات 2014 رئيساً لوزراء الهند باكتساح. وخلال ما يقرب من 5 سنوات استطاع أن يحدث نقلة نوعية في البلاد سواء على المستوى الاقتصادي والريادة التكنولوجية، أو فيما يتعلق بالشأن الخارجي.
وكان من المتوقع أن يواجه مودي في انتخابات 2019 منافسة شديدة بسبب المشاكل الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي، وانخفضت مداخيل المزارعين وانخفض الإنتاج الصناعي. تأثرت نسبة كبيرة من الهنود بعملية استبدال العملة من فئة 500 و1000 روبية والتي كانت تهدف إلى الكشف عن كبار الفاسدين الذين يحتفظون بمبالغ نقدية ضخمة خارج البنوك. لكنه حقق نصراً كبيراً، متجاوزاً ما حققه عام 2014. وأشارت النتائج حينها إلى أن الناخبين لم يحملوا مودي مسؤولية تردي الأوضاع، بل إن نسبة لا بأس بها من فقراء الهند يرون فيه المخلّص لهم من أوضاعهم الصعبة.
حينما تولى السلطة، في انتخابات 2014، كان الاقتصاد الهندي في حالة يرثى لها، بسبب الفساد والبيروقراطية في أجهزة الحكومة المركزية. قرر مودي في نوفمبر 2016، مواجهة الوضع الصعب بسحب كل الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية من التداول، وضخ عملة جديدة من فئتي 500 و2000 روبية، في إجراء هدف للقضاء على السوق السوداء، والقضاء على الخزينة النقدية التي تتغذى عليها الجماعات الإرهابية والمافيات.
مؤسسات دولية مختلفة ترى أن الهند تحت قيادة مودي، تمكنت من تحقيق تطور اقتصادي، وباتت ضمن أقوى اقتصادات العالم. ففي بداية ولايته الثانية، عام 2019، حقق ناتجها الكلي المحلي (GDP) زيادة بقيمة تريليون دولار، عما كان عليه بداية ولايته الأولى سنة 2014، علماً بأن الهند تخطط للوصول إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، كي تحل محل ألمانيا، كرابع أقوى اقتصاد في العالم.
في ظل حكومة مودي، ارتفع معدل الدخل الفردي من 1600 إلى 2200 دولار، أي بزيادة 35%. ونجحت حكومته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أزالت الكثير من العوائق في قطاعي الصناعة والطيران، حيث بلغت هذه الاستثمارات 45 مليار دولار سنة 2018، أي ضعف الرقم في عام 2014، مع الاعتراف بأنها تباطأت بنسبة 5% في الفترة 2017 ــ 2018، بسبب تدخل الدولة لكبح جماح المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة الإلكتروني.
جائحة كورونا
في هذه المرحلة، تشهد الهند أسوأ حالة طوارئ صحية في تاريخها، حيث باتت النقطة الساخنة عالمياً لتفشي فيروس كورونا، وسجلت أرقاماً قياسية لأكبر عدد من الإصابات اليومية في العالم. وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للمستشفيات التي تعج بالمرضى ومحتضرين، فيما الأطقم الطبية والمواطنون على حد سواء، يطلقون نداءات استغاثة يائسة للحصول على الأكسجين. وفرض الإغلاق في نيودلهي ومومباي، العاصمتين السياسية والمالية للبلاد.
هذا الوضع شكل تحدياً ليس بالبسيط بالنسبة لمودي، كما لحكومات كثيرة في وضع مشابه.
ويقول محللون هنود إنه في الاستطلاع الأخير في يناير الماضي، أثناء الفترة التي شهدت حالة من الهدوء من حيث تسجيل الإصابات المرتبطة بالجائحة، بلغت نسبة شعبيته 74%، لتتراجع قليلاً عن 78% التي سجلها في أغسطس الماضي، ولكنها ظلت مرتفعة بصورة مثيرة للإعجاب. ولم يتضح إذا كانت الجائحة ستؤثر على شعبيته.
من ناحية أخرى، يقول نيكيتا سود، وهو أستاذ التنمية الدولية في جامعة أكسفورد، والذي نشر كتاباً عن القومية الهندوسية: «مما لا شك فيه أن هناك حالة من الغضب الذي يتدفق بسبب سوء إدارة أزمة كورونا في الهند... والسؤال هو، هل هذا الغضب سيتفوق على الكراهية التي تزرع بصورة ممنهجة في مجتمعنا منذ سنوات؟ وهل ستستمر الذاكرة العامة لفترة كافية حتى يظهر الغضب المرتبط بالجائحة أثناء الانتخابات؟».
إنها أسئلة لا يسهل الإجابة عنها، قبل الانتخابات نفسها.

صانعو القرار

ناريندرا  مودي  من  طفولة فقيرة إلى زعامة مثيرة للاهتمام

target8905276850213146281.jpg

ينظر كثيرون إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باعتباره قائداً استطاع تغيير مسار الهند بشكل شامل، حيث أشادت صحيفة فاينانشيال تايمز.

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، اليمين في مستهل ولايته الثانية التي يتوقع أن يترأس فيها حكومة قومية هندوسية. وبات مودي أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية. 
وكان حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي حقق غالبية كبرى عبر فوزه بـ303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعداً، موجهاً ضربة قوية لمنافسه الرئيس حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعداً فقط.
وتعهّد مودي بالمحافظة على سيادة الهند وسلامة أراضيها. وبدأ مودي يومه بزيارات لإحياء ذكرى المهاتما غاندي، مؤسس حركة الاستقلال الهندية، ورئيس الوزراء وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، آتال بيهاري فاجبايي. كما زار النصب التذكاري للحرب الوطنية بالقرب من بوابة الهند.

رئيس الوزراء الهندي يؤدي اليمين مستهلاً ولايته الثانية

target1218653046400020662.jpg

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، اليمين في مستهل ولايته الثانية التي يتوقع أن يترأس فيها حكومة قومية هندوسية.

انتخابات الهند.. سباق الخبرة والطموح

target4534905186540119086.jpg

مع اقتراب انتخابات رئاسة وزراء الهند لعام 2019 المقررة بعد غدٍ الإثنين، بدا واضحاً مدى الاهتمام بالأخبار السياسية والمرشحين في أوساط الرأي العام ليس فقط داخل الهند ولكن في الخارج أيضاً. ورغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي والمرشح لفترة ثانية،

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة أتل بيهاري فاجبايي، رئيس وزراء الهند الأسبق.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس رام كوفيند.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية أيضاً إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس الهند في وفاة أتل فاجبايي

800.jpg

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة أتل بيهاري فاجبايي، رئيس وزراء الهند الأسبق.

توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي عن 93 عاماً، بعدما تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة. وكان السياسي البارز يرقد في مستشفى معهد عموم الهند للأبحاث الطبية، حيث كان يعاني مشكلة في الكلى والرئة، لكن وضعه الصحي أبعده عن الأنظار أعواماً. وفاجبايي، الذي وُلد في 25 ديسمبر 1924 لأسرة متواضعة في ولاية غواليور، شغل منصب رئيس وزراء الهند 3 مرات.

رحيل

وفاة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري  عن 93 عاماً

target1831144298899675231.jpg

توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي عن 93 عاماً، بعدما تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة. وكان السياسي

توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق آتال بيهاري فاجبايي اليوم الخميس في مستشفى بالعاصمة نيودلهي عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان فاجبايي واحدا من أكثر الساسة شعبية في الهند، كما أنه زعيم مؤسس لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم. وقد اعتزل السياسة عام 2005 .
وكان جرى نقل فاجبايي إلى "معهد عموم الهند للعلوم الطبية" في الحادي عشر من حزيران/يونيو حيث كان يعاني ألما في الكلى والصدر.
وقال المستشفى اليوم في بيان :"رغم كل الجهود التي بُذلت، فقدناه اليوم. نشارك الأمة حزنها العميق على هذه الخسارة العظيمة".
وكانت حالة فاجبايي أصبحت حرجة أمس، وتم وضعه على نظام دعم الحياة. وقام كبار المسؤولين في البلاد بزيارته، وبينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وشغل فاجبايي منصب رئيس الوزراء في الهند ثلاث مرات، استمرت أولاها 13 يوما عام 1996، والثانية عدة أشهر بين عامي 1998 و1999، ثم ولاية كاملة من 1999 إلى 2004 .

وفاة رئيس وزراء الهند فاجبايي

في السنوات الأخيرة، كان جيش التحرير الشعبي الصيني يستغل نفوذه السياسي المتزايد لاستفزاز مناوشات ومواجهات موضعية مع الهند باختراق منطقة الهيمالايا الحدودية الطويلة المتنازع عليها. ويحمل تكثيف جيش التحرير الشعبي مؤخراً لمثل هذه الانتهاكات الحدودية دلالات مهمة تتصل بزيارة الرئيس شي جين بينج إلى الهند.
الواقع أن مثل هذه الاستفزازات كانت تسبق غالباً الزيارات التي يقوم بها قادة صينيون إلى الهند. فقبل زيارة الرئيس هو جين تاو في عام 2006 مباشرة أحيت الصين مطالبتها بولاية أروناشال براديش الكبيرة في شمال الهند.
وعلى نحو مماثل، قبيل الرحلة التي قام بها رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الهند في عام 2010 بدأت الصين بإصدار تأشيرات على أوراق منفصلة يتم تدبيسها بجوازات سفر سكان كشمير المتقدمين بطلبات لدخول الصين ــ وهذا يشكل تحدياً غير مباشر لسيادة الهند.
وعلاوة على ذلك، قررت الصين بشكل مفاجئ تقصير طول حدودها مع الهند بإلغاء اعترافها بالخط الفاصل بين كشمير الهندية وكشمير، التي تسيطر عليها الصين والتي يبلغ طورها 1579 كيلومتراً.
وكانت زيارة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج في شهر مايو الماضي تالية لتوغل عميق لقوات جيش التحرير الشعبي في منطقة لاداخ الهندية، والتي كان المقصود منها على ما يبدو نقل غضب الصين إزاء جهود الهند المتأخرة لتحصين دفاعاتها الحدودية.
والآن عادت الصين إلى نفس الممارسات، بما في ذلك بالقرب من نقطة التلاقي بين الصين والهند وباكستان ــ نفس المكان الذي أسفر توغل جيش التحرير الشعبي فيه العام الماضي عن مواجهة عسكرية دامت ثلاثة أسابيع.
ويشير هذا النمط إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارات التي يقوم بها قادة الصين إلى الهند ليس تعزيز أواصر التعاون حول أجندة مشتركة، بل تعزيز مصالح الصين الخاصة، بدءاً بمطالباتها الإقليمية. وحتى التجارة مع الهند، والتي تتسم بالربحية العالية والنمو السريع، لم تكن كافية لكبح عدوانيتها الإقليمية المتصاعدة.
وعلى النقيض من ذلك، كان رؤساء وزراء الهند منذ جواهر لال نهرو يسافرون إلى الصين للتعبير عن حسن النوايا وتقديم الهدايا الاستراتيجية. ومن غير المستغرب أن الحال كانت تنتهي بالهند دوماً إلى الخسارة في الاتفاقات الثنائية.
وكان الحدث الفظيع بشكل خاص تسليم رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي في عام 2003 بطاقة التبت الهندية. لقد ذهب فاجبايي إلى حد استخدام المصطلح القانوني «الاعتراف» لأول مرة لقبول ما تسميه الصين منطقة الحكم الذاتي في التبت «كجزء من أراضي جمهورية الصين الشعبية».
وهو ما فتح الطريق أمام الصين للمطالبة بأروناشال براديش «ثلاثة أضعاف مساحة تايوان» باعتبارها «جنوب التبت»، وعزز نظرة الصين المعهودة للقضايا الإقليمية: فكل المناطق التي تحتلها هي أرض صينية، وأي مطالبات إقليمية لها لابد أن تكون تسويتها على أساس «التسويات المتبادلة والتفاهم».
وتسبب خطأ فاجبايي في تفاقم الخطأ الذي ارتكبه نهرو عام 1954 عندما قِبَل ضمناً في معاهدة بانتشيل ضم الصين للتبت، من دون تأمين «أو حتى السعي إلى تأمين» الاعتراف بالحدود القائمة بين الهند والتبت آنذاك. والواقع أن الهند خسرت بموجب المعاهدة كل الحقوق والامتيازات خارج الحدود في التبت التي ورثتها من بريطانيا الإمبراطورية.
وبموجب ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة، سحبت الهند «حراساتها العسكرية» من التبت، وتنازلت للحكومة الصينية، بسعر «معقول» عن خدمات البريد والتلغراف والهاتف والتي كانت تديرها الحكومة الهندية في «منطقة التبت الصينية». ومن جانبها، انتهكت الصين مراراً وتكراراً المعاهدة التي استمرت ثماني سنوات، وفي نهاية المطاف شنت غزوها العابر للهيمالايا في عام 1962.
باختصار، استخدمت الصين معاهدة بانتشيل لخداع وإذلال الهند. ورغم هذا، أرسلت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي الجديدة هذا الصيف نائب الرئيس حميد أنصاري إلى بكين للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لإبرام المعاهدة.
ورافق الأنصاري وزيرة التجارة نيرمالا سيثارامان، التي وقعت أثناء إقامتها هناك اتفاقاً يسمح للصين- من دون أي تعويض أو بدل - بإنشاء مجمعات صناعية في الهند.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم اختلالات التوازن القائمة في العلاقة التجارية الثنائية ــ تصدر الصين حالياً إلى الهند ثلاثة أمثال ما تستورده منها، وأغلب هذه الواردات مواد خام ــ وهو ما يعرض الهند بالتالي لضغوط استراتيجية متزايدة ويخدم مصلحة الصين في منع صعود الهند كمنافس ند لها.
انطلاقاً من شعورها بالحرج إزاء انتهاكات الصين الحدودية التي لا تنتهي ــ وفقاً لوزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية كايرين ريجيجو، كان عدد هذه الانتهاكات 334 انتهاكاً في أول 216 يوماً من هذا العام ــ رسمت الهند مؤخراً تمييزاً خادعاً بين «الانتهاكات» و«التعديات»، والذي يمكنها من إدراج كافة الخروقات ببساطة باعتبارها انتهاكات. ولكن التلاعب بالألفاظ لن يقود الهند إلى أي مكان.
وجاء التذكير بهذا في قمة مجموعة البريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا» في يوليو الماضي، عندما برزت الصين مرة أخرى قبل الهند. وقد أعلِن أن مقر بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة البريكس سوف يكون شنغهاي وليس نيودلهي؛ وكانت جائزة ترضية الهند هي أن يشغل هندي منصب أول رئيس للبنك.
تحت الضغوط المتعنتة من قِبَل الصين الرجعية، تحتاج الهند إلى صياغة استراتيجية مضادة حكيمة ودقيقة. فبادئ ذي بدء، تستطيع الهند أن تلغي اعترافها بسيادة الصين على التبت، في حين تفرض ضغوطاً اقتصادية من خلال التجارة، كما فعلت الصين مع اليابان والفلبين عندما تحديا مطالباتها الإقليمية.
ومن خلال تعليق وصول الصين إلى الأسواق على شرط التقدم في حل النزاعات السياسية والإقليمية والمتعلقة بالماء، تستطيع الهند أن تمنع الصين من تحصين نفوذها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للهند أن تكون على استعداد للرد على توغلات الصين بإرسال قواتها إلى مناطق استراتيجية تسيطر عليها الصين. وهذا من شأنه أن يزيد من المخاطر المترتبة على توغلاتها الحدودية، وبالتالي تعزيز الردع.
وأخيراً، يتعين على الهند أن تنظر بروية في ذريعة الشراكة مع الصين والتي تشكلها من خلال التجارة واتفاقيات مجموعة «البريكس»، على الأقل إلى أن تنشأ علاقات ثنائية أكثر توازناً. وعلى أية حال، لن تكون التجارة المزدهرة ولا الشراكة في نادي «البريكس» كافية لحماية الهند من استئساد الصين.

الصين وجوائز الترضية

كيف يمكن قراءة أنباء التصعيد غيرالمبرر للتوتر العسكري المفاجئ والمتبادل بين الجارين الكبيرين الهند وباكستان؟.. وهل يمكن أن يقود هذا التوتر الذي دفعت إليه المؤسستين العسكريتين إلى حرب جديدة بين البلدين النوويين؟بداية، وبالحسابات العسكرية والسياسية العقلانية والموضوعية وبحسابات المكسب والخسارة لكلا البلدين ولحلفاء البلدين، يبدو من المستبعد نشوب حرب رابعة بين البلدين النوويين بسبب تداعيات تفجيرات بومباي مهما بلغ حجم القصف الإعلامي أو التراشق السياسي بين الطرفين.. لسبب بسيط هو أن أيا من المسؤولين في البلدين لا يريد حربا..ولسبب أهم هو أن نتائج حرب رابعة سوف تختلف جذريا عن نتائج الحروب الثلاثة السابقة، حيث لن يكون ممكنا حصر نطاق الحرب ولا السيطرة على تداعياتها ولا حصر أسلحتها، بما يجعل استخدام السلاح النووي ورد الفعل النووي المضاد بسوء التقدير أو سوء التدبير، وحربا في مثل تلك الحالة ـ لاقدر الله ـ فلن يكون فيها منتصر ومهزوم بل سيكون كلا الطرفين مهزومين، ولن تكون هذه هي الحرب الرابعة التي قد تؤدى إلى حرب خامسة بل سوف تكون الحرب الرابعة والأخيرة !ثانيا.. ليس من مصلحة الشعبين ولا الدولتين ولا لأي من حلفاء وأصدقاء الدولتين، خصوصاً لطرفين رئيسيين هما أميركا حليف البلدين فيما يسمى بـ «الحرب على الإرهاب»، والصين العملاق النووي الثالث في تلك المنطقة المتفجرة، الصديق للباكستان والمجاور للهند، نشوب حرب بين هذين العملاقين الآسيويين في ظل الظروف العالمية والإقليمية البالغة الصعوبة والتشابك والتعقيد والتي لن يكون لأوضاعها القلقة من وراء أي انفجار بهذا الحجم المخيف فيها سوى الانهيار..فضلا عن التأثيرات الخطيرة السلبية لمثل حرب كهذه على الأوضاع الأمنية في آسيا والمحيط الهندي التي يرتبط أمن الخليج بأمنها بدرجة شبه مباشرة.. ولهذا كان التحذير الأميركي واضحا للعاصمتين الهندية والباكستانية بمنع الانزلاق إلى مواجهة تخسر فيها الولايات المتحدة حربها في أفغانستان..ومن هنا كان التحرك السعودي النشيط بزيارة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل لنيودلهي وإسلام أباد في مهمة مساع حميدة لمنع استمرار التصعيد العسكري بين البلدين.وثالثا..لأن من شأن خسائر الحرب القضاء على مكاسب السلام التي تحققت بين البلدين في ظل خطوات التطبيع السياسي والاقتصادي والشعبي بين الجارين المتنازعين على «كشمير»، والمتنافسين على المكانة الاستراتيجية لكل منهما، بينما كانا في الأصل شعب واحد لدولة واحدة قبل استقلالهما عن بريطانيا في العام 1947.فقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين انفراجا واضحا بدءا من 18 أبريل 2003، بمبادرة من رئيس الوزراء الهندي ذاته آنذاك -آتال بيهاري فاجبايي- عندما أعلن «مد يد الصداقة إلى باكستان». وترحيب القيادة السياسية الباكستانية بالمبادرة الهندية، حيث بدأ الطرفان في إجراءات بناء الثقة أعقبتها عملية تطبيع منهجية، بمبادرات وإجراءات متبادلة.لكن ربما نظن أن سوء تفسير متبادل اتسم بالمبالغة من كلا الطرفين للتحركات والاستعدادات العسكرية في أوضاع تمركز بعض القوات على هذا الجانب من الحدود أو ذاك أحدث تحركات دفاعية موازية تحسبا لأية احتمالات غير متوقعة أو غير محسوبة بما أوحى للوسائل الإعلامية بأن التوتر السياسي المشحون بالغضب بين البلدين قد بلغ هذه الدرجة العالية والخطيرة من التصعيد العسكري، وربما نظن أيضاً «أن تضخيما في الهواجس والشكوك جرى أويجري على خلفية السوابق الحربية بين البلدين، بما دعا إلى التحذير تحسبا من «شفير الحرب» أو قلقا من «حافة المواجهة»!<a href="mailto:mamdoh77t@hotmail.com">mamdoh77t@hotmail.come</a>

إضاءة

هستيريا الحرب وعقلانية الحسابات

قالت تقارير إخبارية إن مجلس الامن القومي الهندي الذي يعد أرفع جهة أمنية في البلاد حذر من أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في بعض قطاعات الصناعة والخدمات بالاقتصاد الهندي يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا.وأشارت صحيفة ذي إيكونوميك تايمز الاقتصادية إلى أن المجلس اقترح في وثيقة سرية، أعدتها أمانته بشأن التهديدات التي يمكن أن تحدق بالامن القومي الهندي بسبب الاستثمارات الخارجية المباشرة، سن تشريع لا يغطي فقط الاسهام الخارجي المستقبلي في القطاعات الاقتصادية الهندية وإنما تخضع كذلك الاتفاقات السابقة للمراقبة الامنية والمراجعة والتدقيق.وذكرت الوثيقة أن مثل هذه التشريعات قائمة بالفعل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتايلاند والمكسيك والعديد من دول العالم الاخرى.ومن المرجح أن تسن الحكومة الهندية تشريعا شاملا يشمل مختلف القطاعات لحماية المصالح الاساسية الخاصة بالامن القومي. وقالت الصحيفة إن هذا القانون سيخول الحكومة السلطة لوقف أو حظر أي عروض للمشاركة الاجنبية إذا كان من شأنها تهديد الامن القومي.ويشكل مجلس الامن القومي الذي استحدث عام 1998 في عهد رئيس الوزراء الهندي السابق إيتال بيهاري فاجبايي قمة الهرم الامني في البلاد ويعنى بالقضايا السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة إضافة إلى القضايا الامنية الاستراتيجية التي تهم الهند. وأكد المجلس وجود حاجة لتحديد القطاعات الحساسة والمناطق في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية المباشرة قائلا إن هناك حاجة أيضا لاجراء مراجعة لمثل هذه الاستثمارات.ويتولى رئاسة المجلس رئيس الوزراء الهندي ويضم في عضويته أعضاء في مجلس الوزراء.وألقى التقرير الذي صدر بمبادرة من اللجنة الوزارية بشأن الامن الضوء تفصيلا على نماذج ظهرت مؤخرا لقطاعات يشكل الاستثمار الخارجي فيها تهديدا وكذلك أشار إلى ضرورة تدقيق النظر في أنشطة عصابات المافيا الروسية التي تضخ أموالها في سوق العقارات باعتبار أن العمل في هذا السوق يحظى بموافقة تلقائية من قبل السلطات المعنية.وقال مجلس الامن القومي الهندي إنه يمكن أن تصبح شركة «أوراسكوم تيليكوم هولدينج» المصرية العاملة في مجال الهواتف المحمولة على سبيل المثال جزءا من مجلس إدارة شركة «هوتشينسون إيسار» وهي إحدى كبريات الشركات الهندية التيتعمل في مجال تشغيل الهواتف المحمولة.وتعد هذه الشركة الاكبر من نوعها التي تعمل في هذا المجال في باكستان كما تستحوذ على نصيب كبير من السوق في بنجلاديش. وقالت الوثيقة إن وجود أوراسكوم في مجلس إدارة شركة هندية لا يصب في صالح الامن القومي الهندي بالنظر إلى أن هذه الشركة قد يمكنها النفاد إلى المقومات الخاصة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. (د ب أ)

تقرير اقتصادي

الهند ترسم ظلالاً قاتمة على موقف الاستثمارات الأجنبية

لا يتعين على المرء سوى بذل قليل من الجهد لكي يدرك حجم الشعور بعدم الثقة والتنافس السائد بين العملاقين الآسيويين الصين والهند.واذا أردنا التحدث من خلال الواقع، فإن التوتر في العلاقات الثنائية قد تراجع، الأمر الذي أدى الى رفع حجم التبادل التجاري من 262 مليون دولار في 1991 الى نحو 14 مليار دولار الآن. غير انه لو كان بإمكان النمو التجاري إحداث تقدم سياسي، لما كانت اليابان والصين في حالة حرب باردة ناشئة اليوم.لقد أصبح من المألوف ان تتم المقارنة بين المسيرة الاقتصادية للهند والصين انطلاقاً من الاعتقاد بأن الدولتين سوف تقودان النمو الاقتصادي العالمي وتساعدان على جعل القرن الواحد والعشرين قرناً آسيوياً، والمقارنات بين الدولتين تدور بشكل أساسي بين معدلات النمو في الهند المدفوعة من قبل قطاع الخدمات وكذلك الاستقرار المؤسسي القائم على التعددية والشفافية وحكم القانون، وبين القيادة الصلبة ومعدلات الادخار العالية والبنية التحتية الجيدة وقاعدة التصنيع في الصين.غير أن الشيء الذي يمر من دون ملاحظة هو أن العولمة تهدد الحكم الاستبدادي الصيني وليس الديمقراطية الهندية. ومن الشائع أيضاً الدخول في نقاشات ووضع نظريات، لا سيما في الدوائر الفكرية اليسارية، بشأن الكيفية التي يمكن بها للشراكة الهندية ـ الصينية أن تساعد على تصحيح هيكلية القوة في العالم المبنية على وجود قطب واحد يمسك بزمام الأمور.ولكن هل يمكن للهند أن تعمل فعلياً مع بكين من أجل إيجاد عالم متعدد الأقطاب في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى أن تصبح القطب الأوحد في آسيا وبالتالي تستطيع أن تحد من النفوذ الأميركي وتحتوي الهند وترهب تايوان وتحرج اليابان وتحدث انقساماً في صفوف الآسيان،وتستفيد من الدول شبه الفاشلة التي هي مفيدة لها مثل باكستان وميانمار وكوريا الشمالية، وتحاول الصين الآن اجتذاب دولة فاشلة أخرى إلى فلكها وهي نيبال، وذلك بعد أن دفع انقلاب في القصر هناك الهند والولايات المتحدة وبريطانيا إلى التنسيق وإيقاف التعاون مع المملكة النيبالية.وحقيقة الأمر تشير إلى أنه في ضوء عدم رغبتها في رؤية منافستيها الآسيويتين الهند واليابان عضوين دائمين في مجلس الأمن، فإن الصين تعرض نفسها كقوة بحكم الوضع الراهن داخل نظام الأمم المتحدة. غير أن الاختلاف الأساسي بين الهند والصين لا ينبع من أن إحداهما دولة مفتوحة سياسياً والأخرى منغلقة سياسياً فحسب، وإنما يتمثل أيضاً في أن الاثنتين ترمزان إلى اتجاهين عالميين متعارضين.فالبراغماتية الشرسة والمواقف المتصلبة التي تتبناها الصين تتعارض بشدة مع أسلوب الهند الميال إلى المهادنة مع العالم، فالهند التي من السهل اغراؤها عن طريق التملق والإشادة، هي دولة تتوق إلى أن يحبها الآخرون وتشعر بأنها في أفضل حالاتها عندما تتمتع سياساتها بقبول خارجي. وعلى النقيض، تريد الصين أن ينظر إليها باحترام ووقار ولا تغير وجهة نظرها حتى ولو كان الأمر يتعلق بمصالحها.بإمكان المرء هنا أن يقارن بين الإنذار المبكر الذي وجهته لبكين ضد صفقة بيع نظام باتريوت الأميركي المضاد للصواريخ إلى الهند وبين صمت نيودلهي حيال الخطوة التي فكر باتخاذها شريكها الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي، للاخلال بتوازن القوى في آسيا عن طريق رفع الحظر العسكري المفروض على الصين منذ 15 عاماً. كما أن تناول الدولتين للعلاقات الثنائية يكشف الكثير.فالهند لا تؤمن بالتوازن الاستراتيجي وليست لديها أي نية في أن تستخدم التبت أو تايوان كأداتي قوة مضادة للنفوذ الصيني. وحقيقة الأمر تشير إلى أن الهند قد رضخت للرغبة الصينية بشأن التبت. فعندما زار أتال بيهاري فاجبايي، رئيس الوزراء الهندي وقتها بكين في 2003، استخدم المصطلح السياسي «يعترف لا وذلك خلال وثيقة وقعها مع نظيره الصيني للقبول بما وصفته الصين بمنطقة التبت ذات الحكم الذاتي كجزء من أرض جمهورية الصين الشعبية».وعلى النقيض من الهند، فإن الصين تهتم بالعلاقات الثنائية وتقدر الأوراق الإستراتيجية المتعددة التي بحوزتها ضد نيودلهي، بما في ذلك أحد خطوط السيطرة والتحكم في الهيمالايا، الذي ترفض تحديده على الرغم من المفاوضات الحدودية الدائرة منذ 24 عاماً، والتزامها بالإبقاء على باكستان كقوة عسكرية مناوئة للهند وعلاقاتها الإستراتيجية الجديدة عبر ميانمار وعلاقاتها العسكرية الوليدة مع بنغلاديش وتصويرها داخل خرائط رسمية لثلاث ولايات هندية على أنها لا تنتمي إلى الهند،وهي ولايات أروناكال براديش، وسيكيم وكشمير . وعلى الرغم من المحادثات الثنائية التي لا تنتهي، فإن التعاون السياسي يظل أمراً غير ملموس وحتى غير واقعي. ويبرز مجال الطاقة كأحد الأمثلة في هذا الصدد. فقد سعت الهند الى التعاون من أجل الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية في الأسواق العالمية نتيجة التنافس بين الشركات الهندية والصينية.وفي اطار ممارسة «اللعبة العظيمة» في مجال الطاقة، دفعت الهند والصين الشركات المملوكة للدولة الى شراء حقول نفط وغاز موجودة في أماكن بعيدة لاسيما تلك الواقعة فيما يسمى «الدول المارقة» أو المعزولة عالمياً. ولكن بينما كانت تقوم الصين بمثل تلك الاستثمارات في التسعينات عندما كان النفط أقل من خمس مستواه السعري الحالي،فإن الهند بدأت بشراء أصول بأعلى من قيمتها أخيراً بأقصى سعر موجود في السوق. وتتردد الشركات المتعددة الجنسيات في شراء مثل تلك الأصول غير المضمونة، إلا أن طبقة الموظفين التي تدير الشركات الهندية والصينية لديها الاستعداد للمقامرة بأموال دافعي الضرائب.ويمكن ان يكون هذا اهداراً كبيراً لرأسمال الدولة لاسيما بالنسبة للهند، وذلك إذا اختارت الدول المعنية أن تسيطر على أصولها الموجودة على أراضيها. واذا حدث هذا، فإن الصين بما لديها من قدرة أكبر على إظهار قوتها ستستطيع ان تعيد قدراً أكبر من استثماراتها في الخارج بالمقارنة مع الهند، إلا أنه في الوقت الحالي فإن الحكام المستبدين للصين يجدون متعة في التفوق على الهنود وعلى الآخرين فيما يقدمون من عطاءات حتى وإن أدى ذلك إلى رفع الأسعار بشكل كبير.وفي حقيقة الأمر، فإن احتياجات الطاقة بدأت تؤثر على التخطيط العسكري. فواردات الصين المتنامية من النفط تبرر سعيها الى التفوق استراتيجياً على مستوى البحار. إن بكين تتعامل مع البحر على أنه مجال يعطي لها فرصة توسيع نطاق نفوذها. فهي تمركز نفسها على امتداد الخطوط البحرية من الخليج العربي الى بحر الصين الجنوبي، فتركيزها الاستراتيجي الجديد على البحار يؤثر بدوره في التخطيط الدفاعي للهند على المدى البعيد.ولا توجد خطوة أفضل من زيارة رئيس الوزراء الصيني وين جياباو للهند لتصور ديناميكية التنافس بين أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان. الاستراتيجية الصينية تترك للهند خيارات واضحة، فإذا لم تطور نفسها بسرعة صناعياً من خلال تطوير البنية التحتية وإصلاح قوانين العمل المتخلفة والسماح بالمنافسة غير المقيدة في مجال التصنيع، وظلت راضية بنحو يصل إلى 6,6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5,9% في الصين،فإنها ستواجه صعوداً أكبر في إرساء أرضية يمكنها من خلالها التعامل مع بكين بطريقة الند للند. وإذا واصلت تقليص إنفاقها العسكري، فإنها سوف تزيد من الهوة بينها وبين الصين. وفي الوقت الذي حافظت فيه الصين على نسبة نمو مكونة من رقمين في المخصصات العسكرية السنوية منذ 1990، فإن الهند أوقفت التطوير العسكري لمدة عقد كامل وسمحت بتقليص إنفاقها الدفاعي من 59,3% من إجمالي الناتج المحلي في 1988 إلى 35,2% في السنة المالية الجديدة.وبشكل يفوق التحدي الذي تفرضه الحرب على شبكة القاعدة، وهي الكيان الذي تصدع وتفككت أركانه الآن، فإن النهضة الصينية ستشكل التحدي الفردي الأكبر فيما يتعلق بالأمن العالمي خلال السنوات المقبلة. وتماماً كما تحملت الهند عبء ظهور الإرهاب الدولي بحكم موقعها الجغرافي، فإنها ستتأثر بشكل مباشر بالقوة النامية لامبراطورية مبهمة ماكرة مجاورة.بقلم: براهما تشيلانيترجمة: حاتم حسينعن «جابان تايمز»

تنافس وتوتر يسود علاقات الجارين

التحدي الصيني يزعج الهند عسكرياً واقتصادياً

الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 قالت وزارة الخارجية الهندية ان «شيف شانكار مينون سفيرها الحالي في الصين عين سفيرا في باكستان» مضيفة انه سيتولى مهام منصبه «قريبا» وكان مينون قد شغل كذلك منصب سفير الهند الى سيريلانكا واسرائيل. ورغم ذلك صرح رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي أمس ان بلاده لن تفتح باب الحوار مع باكستان ما لم تقم اسلام اباد بالقضاء نهائيا على «الارهاب» والتخلص من البنية التحتية للارهابيين الموجودين في اراضيها. ـ الوكالات

الهند تعيّن سفيراً في إسلام أباد

الاثنين 11 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 12 مايو 2003 زعمت المخابرات الهندية وجود اكثر من 110 معسكرات تدريب للارهابيين على الجانب الباكستاني من الحدود، فيما تم امس في نيودلهي اجراء تجربة ثانية على صاروخ جو ـ جو. وأبلغ مسئول بوزارة الداخلية الهندية صحيفة «تايمز أوف انديا» «إن هذه المعسكرات تمولها وتشرف عليها المخابرات العسكرية الباكستانية». وتتهم الهند باكستان بدعم وتمويل ما تصفه بـ «الارهاب العابر للحدود» في كشمير بمنطقة الهيمالايا، وهو الامر الذي تنفيه باكستان. وصرح مسئول بوزارة الداخلية لصحيفة تايمز أوف انديا قائلا «هذه المعسكرات متنقلة وتتغير مواقعها باستمرار. ولذا فإنه إذا قال مشرف أنه لا توجد معسكرات في كشمير الباكستانية وفي باكستان، وإذا كانت هناك معسكرات فإنها ستزال غدا، فربما أنه يعني أنها ستنقل من مكان لآخر». وذكرت تقارير المخابرات الهندية أن أحجام المعسكرات متفاوتة وتستوعب ما بين 50 إلى ألفي متدرب. ومن السهل التمويه عليها حيث جرت العادة أن تكون من مجموعة من الاكواخ المسقوفة بأوراق النبات وفروع الاشجار. وزعم مسئولون هنود أن هناك ما يتراوح بين 1200، 1500 متدرب من المتشددين في انتظار التسلل عبر الحدود إلى منطقة كشمير الخاضعة للادارة الهندية. وأعربت الهند عن قلقها من ازدياد موجات الارهاب «العابر للحدود» مع بدء موسم ذوبان الجليد في المنطقة. على صعيد متصل اعلنت وكالة الانباء الهندية «برس ترست اوف انديا» امس الاحد ان الهند اجرت تجربة ثانية على اول صاروخ جو-جو مطور محليا من موقع في ولاية اوريسا الشرقية. وقالت الوكالة ان هذه التجربة هي الثانية على صاروخ «استرا» وجرت في منطقة شنديبور على بعد حوالى مئتي كيلومتر من بوبانسوار عاصمة اوريسا. والصاروخ مزود بمحرك صلب ويتراوح مداه بين 25 واربعين كيلومترا. وكانت الهند اجرت تجربة على النموذج الاول للصاروخ الجمعة من منصة ثابتة بمساعدة محرك. ويشكل الصاروخ اضافة جديدة لبرنامج تطوير الصواريخ الموجهة الهندية ويصفه المحللون بانه نظام تكتيكي للاسلحة. وذكرت التقارير انه يتم تطوير الصاروخ لاستخدامه في طائرة قتالية خفيفة تعرف باسم «تيجاس» دشنها رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي في وقت سابق من هذا الشهر. وبدأ العمل على تطوير الطائرة المتعددة المهام منذ 1983. وكانت حلما سعى لتحقيقه قادة القوات الجوية الهندية الذين يرغبون في تقليل اعتماد البلاد على الواردات الخارجية. وتأخر تطوير الطائرة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند عقب تجارب نووية اجرتها في 1998. وتستطيع الطائرة التزود بالوقود اثناء تحليقها.وكالات

أجرت تجربة ثانية على صاروخ جو ـ جو، الهند تتهم باكستان بايواء 110 معسكرات ارهابية

3.gif

الجمعة 8 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 9 مايو 2003 رفض اتال بيهاري فاجبايي رئيس الوزراء الهندي أمس عرضا باكستانيا حول جعل جنوب اسيا منطقة منزوعة الاسلحة النووية، مؤكدا ان البرنامج النووي لنيودلهي لا يستهدف باكستان. واعلن فاجبايي امام البرلمان «اقترحت باكستان جعل منطقة جنوب اسيا منزوعة السلاح النووي، وهو امر غير مقبول من قبلنا». وفي مقابلة اجراها في مطلع الاسبوع مع شبكة تلفزيون خاصة، اكد الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف انه «اذ ما تم حل النزاع في كشمير واذا ما خيم السلام والامن على المنطقة، فان بالامكان جعل جنوب اسيا منطقة منزوعة السلاح النووي، وبصورة متبادلة من قبل الهند وباكستان». أ.ف.ب

الهند ترفض العرض الباكستاني بنزع السلاح النووي

الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 وصفت نيودلهي التحرك الباكستاني نحو السلام وتطبيع العلاقات بأنه غير ملائم في حين اعتبر خبراء هنود عرض اسلام اباد «النزع المتبادل» للاسلحة النووية حيلة باكستانية لجر واشنطن الى النزاع بين البلدين حول كشمير. وقالت مصادر هندية رسمية في تصريحات بثتها وكالة الانباء الهندية «برس تراست اوف انديا» ان الموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الباكستاني ظفر الله جمالي «غير ملائم». واضافت هذه المصادر انه «من غير الوارد العودة الى الوضع السابق للثالث عشر من ديسمبر (2001 حيث استهدفت عملية انتحارية البرلمان الهندي) بدون القيام بأي شيء عملي ضد الارهاب عبر الحدود». وكان جمالي كشف الثلاثاء عشية وصول مساعد وزير الخارجية الاميركية ريتشارد ارميتاج الى اسلام اباد، سلسلة من الاجراءات التي تهدف الى اعادة الثقة بين الهند وباكستان. واعلن عن استئناف الرحلات الجوية والبرية وقرار الحكومة الباكستانية الافراج فورا عن كل صيادي السمك الهنود المعتقلين في باكستان. ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» من موقعها على الانترنت عن مصادر بمكتب رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي قولها ان الحكومة الهندية لاتزال ترى ان الخطوات الباكستانية باتجاه تطوير العلاقات بين البلدين غير كافية. ورحبت المصادر بقرار الحكومة الباكستانية بفتح المجال الجوي والطرق البرية والسكك الحديدية بين البلدين الا انها اعتبرت ان الخطوة المهمة في تطوير العلاقات بين البلدين هي وقف عمليات التسلل من الاراضي الباكستانية الى الهند. وقالت ان باكستان انتهزت الفرصة من خلال حديث رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي الشهر الماضي بسرينغار والذي قال فيه انه يمد يد الصداقة مجددا لباكستان دون ان تعطي اي اهتمام لموضوع التسلل والاعمال الارهابية بولاية جامو وكشمير. وذكرت انه لاتزال هناك بعض المعوقات التي تحول دون تطبيع العلاقات بمجالي الاقتصاد والتجارة بين البلدين بسبب مخالفة باكستان لبنود الاتفاقية التجارية لمنظمة دول جنوب آسيا «سارك». و أبلغت الحكومة البرلمان امس أن هناك نحو الف و400 ناشط متشدد في باكستان والقسم الذي تحكمه باكستان من كشمير ينتظرون للتسلل إلى الهند. وقال وزير الدولة للشئون الداخلية هارين باتاك ان المتشددين ينتظرون في «معسكرات انطلاق» لدخول الهند ولا سيما القسم الذي تديره الهند في كشمير. وأوضح باتاك للبرلمان أن الحكومة الاتحادية وولاية جامو وكشمير تبنت أسلوبا متعدد الاوجه للتصدي لعمليات التسلل. ويشمل تقوية نقاط الحراسة الحدودية ونشر قوات بالقرب من منافذ التسلل التي تتغير باستمرار. وأضاف باتاك قائلا ان جهود المخابرات الخارجية الباكستانية في دعم ومساعدة الارهاب والتحريض عليه في مناطق مختلفة من البلاد لم تتوقف. على الصعيد ذاته قال محللون هنود ان عرض باكستان نزع اسلحتها النووية اذا ما قامت به الهند بخطوة مماثلة، يهدف الى تبديد مخاوف الولايات المتحدة من البرنامج النووي لباكستان وابقاء القضية الكشمرية حية. وعرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف هذا الاسبوع ردود فعل حذرة من جانب الخبراء ووسائل الاعلام الهندية التي فسرت ذلك على انه حيلة لجر واشنطن الى النزاع الذي طالب امده حول كشمير، وكرر مشرف عرضه ازالة اسلحة باكستان النووية اذا ما قامت الهند بخطوة ماثلة اولا، لكنه قال ان الخلاف حول كشمير، المنطقة الخلابة الواقعة في الهملايا والتي يطالب بها الطرفان، ينبغي ان يسوى اولا. وفي الجهة المقابلة تقول الهند انها تواجه تهديدا خطيرا من الصين، ووصف جورج فرنانديز وزير الدفاع الهندي في وقت سابق جارة الهند الكبير بأنها العدو رقم واحد، ويعتقد المحللون الهنود ان الصين تمثل عاملا هاما في تحديد موقف واشنطن ازاء جنوب آسيا، ويقولون ان الهند قد تواجه ضغوطا اقل للتخلص من اسلحتها النووية لان الولايات المتحدة تتوق لمنع بروز الصين كقوة دولية. وقال موني ان «الهوس الاميركي» لجعل المنطقة خالية من الاسلحة النووية يعود ايضا لخشية الولايات المتحدة من احتمال وقوع اسلحة باكستان في يد متشددين اسلاميين، وخاضت الهند وباكستان حربين من حروبهما الثلاثة بسبب كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1974.

خبراء هنود يرون العرض الباكستاني لنزع النووي خدعة، نيودلهي تعتبر تحرك إسلام آباد نحو السلام غير ملائم

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 أعلنت باكستان استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووية في حالة قبول جارتها الهند باتخاذ خطوة مماثلة، وقالت انها تلقت رداً ايجابيا من رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي على دعوة لزيارة اسلام أباد لاجراء محادثات سلام كما عرض الرئيس الباكستاني على الهند توقيع معاهدة «لاحرب» بعد تسوية كافة المسائل. وقال عزيز أحمد خان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ان بلاده تتعهد بنزع أسلحتها النووية بشرط أن يكون الاجراء متبادلاً، وأن تتخذ السلطات الهندية اجراء مماثلاً. وأشارت الوكالة إلى ان العرض الباكستاني لم يتلق رداً فورياً من الهند. وقال خان إن باكستان ظلت دوماً مضطرة للسباق النووي مع طموحات الهند في التسلح النووي، مشيراً الى ان الدافع الأساسي وراء هذا العرض هو جعل منطقة جنوب آسيا منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية بشكل خاص. كما أعلن خان ان باكستان تلقت «ردا إيجابيا» على الدعوة التي وجهتها في مطلع الاسبوع إلى فاجبايي لزيارة باكستان لاجراء محادثات مصالحة بين البلدين. لكن المتحدث رفض الكشف عن مضمون الرد وقال «انه يدعو إلى الحوار». وقال ردا على سؤال عما إذا كان التحول في موقف الهند يرجع إلى تغير في السياسة أم لضغوط الولايات المتحدة أو المقاتلين الكشميريين في القطاع الهندي من كشمير «مهما كان فنحن نرحب بفرصة إجراء حوار». وأضاف أن باكستان قالت دائما انها مستعدة «لحوار شامل بشأن جميع الموضوعات بما في ذلك القضية الرئيسية وهي كشمير وذلك على أي مستوى وفي أي وقت وفي أي مكان». وعرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف على الهند توقيع معاهدة (لا حرب) بعد تسوية كافة المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها نزاع كشمير. وقال في مقابلة أجرتها محطة تلفزيون باكستانية انه يمكن التمهيد لهذه المعاهدة بتخفيض عدد القوات ونزع السلاح النووي في البلدين. وأضاف ان الأمن والسلام في منطقة جنوب آسيا لن يتحققا ما لم تتم تسوية قضية كشمير وقد يساعد ذلك البلدين على تجريد المنطقة من الانتشار النووي . كما وعد مشرف بتخفيض عدد القوات المسلحة أذا وافقت الهند على تلك الخطوات. يشار الى أن بعض الحكومات الباكستانية المتعاقبة طرحت اقتراح توقيع معاهدة ( لا حرب) مع الهند مدة 50 عاما أو أكثر. الوكالات

باكستان تعرض على الهند نزعاً متبادلاً للأسلحة النووية وتوقيع معاهدة «لا حرب»

الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 على غرار ما فعلت واشنطن مع قادة النظام العراقي السابق اصدرت منظمة غرينبيس المعنية بنظافة البيئة ورق لعب (كوتشينة) يتضمن صور كبار الملوثين النوويين في العالم من القادة الاميركيين والروس والصينيين والفرنسيين والبريطانيين والاسرائيليين. وفي الورق الجديد يبدو الرئيس جورج بوش على آس البستوني مع عبارة «رئيس الولايات المتحدة الاميركية يملك حوالي 10 آلاف و 600 سلاح نووي في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية». واحتل الرئيس الفرنسي جاك شيراك آس السباتي والروسي فلاديمير بوتين آس الكبا (قلب) ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير آس الديناري. وفي الورق ايضا رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون والرئيس الصيني هو جيانتاو والرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي. وقالت غرينبيس «هؤلاء القادة مسئولون عن انتاج اكثر من 36 الف قنبلة نووية في العالم». ا. ف. ب

«كوتشينة غرينبيس» لأكبر الملوثين النوويين في العالم

السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 رحبت باكستان امس بقرار الهند اعادة العلاقات الى وضعها الطبيعي وعودة السفراء والرحلات الجوية فيما صرح اتال بيهاري فاجبايي الى ان هذه هي المرحلة الاخيرة في حياته التي يحاول فيها حل القضايا العالقة بين البلدين. واعتبرت باكستان ان اعلان الهند اعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين بأنه «بادرة أمل» ، مؤكدة ان الحوار بين البلدين ممكن ان يستأنف بسرعة. وقال وزير الاعلام الباكستاني شيخ رشيد «انه قرار جيد وبداية جيدة وتشكل بادرة امل للمستقبل».واوضح ان اعادة العلاقات الدبلوماسية «ستسهل عملية الحوار بين البلدين». وقال رئيس الوزراء الهندي انه سيقوم للمرة الاخيرة في حياته بمحاولة اعادة العلاقات بين الهند وباكستان الى وضعها الطبيعي، واضاف فاجبايي في حديثه للبرلمان الاعلى (راجيا سبها) والذي طغى عليه الجانب العاطفي ان الحوار مع باكستان سيكون هذه المرة حاسما مشيرا الى انها المرة الاخيرة في حياته التي يحاول فيها حل القضايا العالقة بين الهند وباكستان واعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها.. (خبر مسبق ص 26)

الهند تعيد علاقاتها مع باكستان إلى وضعها الطبيعي

السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 أعلن رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي أمس ان الهند وباكستان ستعيدان قريبا علاقاتهما الدبلوماسية كاملة وكذلك تسيير الرحلات الجوية بينهما. واستبعد فاجبايي الذي جاء اعلانه في خطاب امام البرلمان أي وساطة بين البلدين بالنسبة لمسألة كشمير التي تشكل مصدر توتر بين البلدين منذ اكثر من نصف قرن فيما ينتظر وصول مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج الى المنطقة الاسبوع المقبل. وقال رئيس الوزراء امام مجلس النواب ان الهند «قررت تعيين مفوض اعلى (سفير) في باكستان واعادة تسيير الرحلات الجوية المدنية على اساس متبادل». واضاف «لقد التزمنا في سبيل تحسين العلاقات مع باكستان ونحن راغبون باقتناص كل الفرص للوصول الى هذه الغاية». لكن فاجبايي أكد مجددا ضرورة «خلق جو ملائم لحوار يتطلب حتما انهاء الارهاب عبر الحدود وتفكيك بناه التحتية». وتتهم الهند بانتظام باكستان بتأجيج اعمال العنف الانفصالية لا سيما في كشمير، الولاية الوحيدة في الاتحاد الهندي التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وترفض باكستان هذه الاتهامات لكن تعترف بتقديم دعم سياسي «للنضال العادل من أجل حق تقرير المصير» للكشميريين. وتطالب كل من الهند وباكستان اللتين خاضتا حروبا عدة مرات منذ الانقسام عام 1947 بالسيطرة الكاملة على كشمير. ووصلت الدولتان النوويتان السنة الماضية الى شفير نزاع مسلح اثر سلسلة هجمات ارهابية في كشمير. ورفض رئيس الوزراء الهندي امس مرة جديدة طلب باكستان الذي تسانده بعض الجهات في الادارة الاميركية، وساطة دولية حول كشمير. وقال فاجبايي «هناك اشخاص هنا او هناك يريدون اجراء وساطة. لماذا يريدون القيام بذلك؟ ذلك ليس واضحا. ان الهند ترى ان القضية مع باكستان مسألة ثنائية ولا يجب ان يتدخل فيها أي طرف». وكانت الهند استدعت سفيرها وخفضت عدد موظفيها الدبلوماسيين في باكستان اثر عملية انتحارية استهدفت برلمان نيودلهي في ديسمبر 2001 ونسبت الى كوماندوس مسلح جاء من باكستان. واثر هذا التوتر، علق البلدان ايضا الرحلات الجوية. أ.ف.ب

فاجبايي يعلن التطبيع الكامل بين الهند وباكستان

الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 بعد انتهاء الحرب في العراق يسيل لعاب دول جنوب اسيا امام كعكة اعادة اعمار العراق التي يتهافت الكثيرون عليها. ونظرا لان الملايين من مواطني هذه الدول يعملون بالفعل في الشرق الاوسط فان جنوب اسيا تبدو مؤهلة تماما للفوز بقطعة كبيرة من الكعكة. ولكن في الهند على وجه الخصوص تختلط الامال في بعض الاوساط بالقلق من تدفق العراقيين للعمل في الخليج اذا لم تبدأ اموال اعادة التعمير في التدفق سريعا. يقول برونوب سين وهو مستشار اقتصادي في لجنة التخطيط الهندية لرويترز «الكثير من الوظائف التي يشغلها الان الهنود والباكستانيون في منطقة الخليج قد تذهب للعراقيين. اتوقع ان ما سيحدث هو موجة هجرة هائلة للعراقيين الى الدول المجاورة». والعواقب الاقتصادية المحتملة لموجة النزوح المتوقعة هذه ستكون فادحة بالنسبة لكل دول جنوب اسيا. ويعمل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هندي في الشرق الاوسط. ويرسل هؤلاء لبلادهم نحو خمسة مليارات دولار سنويا تساعد في دعم الروبية ورفع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لمستويات قياسية مما دفع البنك المركزي الى تخفيف القيود على العملة الصعبة. ويعمل نحو 1.8 مليون بنجلادشي في الشرق الاوسط يحولون لبلادهم 2.8 مليار دولار سنويا. وهناك ايضا نحو مليون عامل باكستاني يرسلون لبلادهم 1.2 مليار دولار سنويا، لكن مسئولين هنود اخرين يهونون من مخاوف سين. يقول بروديبتو غوش المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آتال بيهاري فاجبايي انه لا يتوقع ان يواجه العمال الهنود في الخليج منافسة من العراقيين نظرا لان عائدات النفط العراقي ستكون وفيرة بما يكفي لتمويل نشاط اعادة التعمير. لكنه اضاف ان الامر سيتوقف على عدد العراقيين الذي سيتركون بلادهم بحثا عن وظائف «ومن المحتمل ان تكون هناك منافسة اكبر وهو امر لن يكون في صالح العمالة الهندية الوافدة هناك». وقال غوش ان الشركات الهندية مؤهلة مثل الشركات الاخرى للفوز بعقود اعادة اعمار وذلك بفضل خبرتها الطويلة التي تشمل بناء جسور ومساكن في العراق نفسه. ورغم ان الشركات الاميركية تأتي على رأس المرشحين للفوز بعقود اعادة بناء العراق بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للاطاحة بنظام صدام حسين فان دول جنوب اسيا تتطلع بشغف للفرص المغرية وذلك على الاقل بتولي اعمال من الباطن. وقال محمد قمر الاسلام وزير الدولة البنجلادشي لشئون العمل في الخارج لرويترز «اننا نحاول المشاركة في اعادة اعمار العراق لان لدينا العمالة الماهرة». رويترز

المخاوف تشوب آمال جنوب آسيا في إعادة إعمار العراق

الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 أكدت الهند انها لم تغير شروطها السابقة لاجراء محادثات مع باكستان حول نزاع كشمير نافية تلمحيات بأن اتال بيهاري فاجبايي رئيس الوزراء قد خفف من موقفه، فيما اكد كولن باول وزير الخارجية الاميركي ان الولايات المتحدة لا تعتزم القيام بعمل عسكري في شبه القارة الهندية لاستئصال الارهاب. ودعا فاجبايي الى اجراء محادثات مع باكستان لانهاء الصراع المستمر منذ 13 عاما في الاقليم اثناء زيارته لكشمير في 18 ابريل الجاري لكن نائبه لال كريشنا ادفاني قال ان العرض لا يحمل جديدا. وقال ادفاني في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز اوف انديا «ما قاله فاجبايي في كشمير...لا يختلف عما ظلننا نقوله دوما فيما يتعلق بالمحادثات مع باكستان». واضاف ادفاني «شروطنا كما هي. لقد جعلها فقط تبدو كدعوة جديدة». وبعد يوم من دعوته للمحادثات اخمد فاجبايي قدرا من الحماس الذي صاحب عرضه حين اصر على ضرورة تخلي اسلام اباد عن دعم الثوار المسلمين في كشمير اولا. وفي الوقت نفسه صرح وزير الخارجية الاميركي في حديث مع تلفزيون «ستار تي في» الهندي ان «الولايات المتحدة مصممة على محاربة الارهاب واثبتنا في افغانستان اننا كنا على استعداد للجوء الى القوة العسكرية اذا دعت الحاجة. لكن لا يمكنني تصور ظروف قد تستخدم معها قوات عسكرية اميركية في شبه القارة» الهندية. واعتبر ان «الارهاب» مشكلة عالمية وان جميع الامم «بما فيها امم شبه القارة» الهندية يجب ان تقوم «بكل ما في وسعها للقضاء على الارهاب كوسيلة للتعبير السياسي». واعلن ان واشنطن ستطلب باصرار من باكستان وقف عمليات التسلل عبر الحدود على طول خط المراقبة الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان. واضاف باول «لقد تحدثنا بوضوح وبشكل مباشر في عدة مناسبات مع نظرائنا الباكستانيين بشأن ضرورة وقف اي توغل عند مستوى خط المراقبة»..وكالات

نتائج البحث عن: بيهاري فاجبايي

ناريندرا مودي من طفولة فقيرة إلى زعامة مثيرة للاهتمام